هناك العديد من العوامل التي يجب على الراغبين في الحصول على تمويل سكني مراعاتها؛ بداية من التكاليف المبدئية – التي لا تزال ضخمة – إلى السير في العملية الصحيحة للشراء. سوف يأخذك هذا الدليل إلى بعض النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها عند التقدم بطلب الحصول على تمويل عقاري.
تأكد من أنك على معرفة بالتكاليف المبدئية
الدفعة المقدمة – وفقًا لسياسات البنك المركزي الإماراتي، يجب على المقيمين دفع ما لا يقل عن %25 من سعر شراء العقار مقدماً، وذلك للعقارات التي يقل سعرها عن 5 ملايين درهم.
رسوم دائرة الأراضي – في دبي، بالإضافة إلى الدفعة المقدمة، ستحتاج إلى دفع نسبة %4 رسوم نقل دائرة الأراضي والأملاك (تكون النسبة أقل في إمارات أخرى) بالإضافة إلى نسبة %0.25 رسوم تسجيل التمويل العقاري محسوبة على مبلغ القرض.
عمولة الوسيط العقاري – في جميع إمارات الدولة، ستدفع عادةً %2 عمولة وسيط عقاري، ورسوم تقييم تتراوح ما بين 2500 و 3000 درهم، وغالبًا رسوم إنشاء قرض تصل إلى %1 من مبلغ القرض.
ومع ذلك، هناك بعض الأخبار الجيدة التي تفيد بأن بعض البنوك تسمح الآن للمقترضين بإضافة ثلاثة أرباع رسوم الشراء هذه إلى التمويل العقاري. عند شراء عقار بقيمة 1.5 مليون درهم، فإن هذا من شأنه أن يقلل من النقود الذي يحتاجها المشتري المقيم لدفع مقدما بنحو 70٫000 درهم.
اقرأ المزيد عن التكاليف المبدئية: |
تأكد من حصولك على موافقة مبدئية على التمويل العقاري قبل القيام بأي عملية اختيار جادة للعقار
لتوقيع اتفاقية البيع يتطلب أن يعطي المشتري شيكًا بنسبة 10 في المائة من سعر الشراء كعربون – إذا التزمت مع البائع قبل الحصول على موافقة التمويل العقاري وقام البنك بعد ذلك برفض تمويل العقار، فستخسر العربون الذي دفعته.
استخدام وسيط التمويل العقاري مقابل الذهاب مباشرة إلى البنوك
بالنظر إلى أن سياسات الإقراض والرسوم والأسعار فإنها تختلف اختلافًا كبيرًا بين البنوك المختلفة، لذلك فإن استخدام وسيط تمويل عقاري محترف يقدم المشورة والنصح بشأن الخيار الأنسب، سيوفر عليك الوقت والمال والكثير من المشاكل التي قد تواجهك. لدى البنوك المختلفة أيضًا سياسات مختلفة تجاه مكان عمل المتقدمين، سواء كانوا يعملون لشركاتهم الخاصة أم لا، ومقيم في دولة الإمارات والممتلكات المستخدمة كضمان. عادة ما يكون لدى موظفي مركز الاتصال في البنوك عادة سيئة في قول نعم، نعم، نعم، ثم تضيع شهورًا من وقتك في طلب وثائق لا نهاية لها، فقط ليقول في النهاية آسف لا يمكننا المساعدة.
تقييم العقار
من الضروري أيضًا أن يوافق المشتري والبائع على إدراج بند في اتفاقية البيع التي تنص على أن الصفقة تخضع لتقييم الممتلكات من قبل البنك. سيؤدي ذلك إلى حماية ودائع المشتري في حالة رفض الممول منح التمويل بسبب تقييم أقل من المتوقع. يمكن أيضًا إكمال هذه التقييمات قبل توقيع اتفاقية البيع، إذا اقتضى الأمر.
قدرتك على تحمل التكاليف
تضع البنوك عادة حداً لإقراض التمويل العقاري بحيث لا تزيد المدفوعات عن 25٪ من الدخل الشهري للمقترض. سوف يأخذ المقرضون في الاعتبار الديون الحالية مثل قروض السيارات أو ديون بطاقات الائتمان عند حساب مقدار الإقراض. مع ذلك فإن مختلف البنوك لديها صيغ مختلفة لحساب القدرة على الاقتراض. بالنسبة لشخص يحصل 25 ألف درهم شهريًا، قد يعني هذا اختلافًا قدره 300 ألف درهم في حد التمويل العقاري الموافق عليه مبدئياً.
مدة التمويل العقاري
الحد الأقصى لمدة القرض المسموح بها في دولة الإمارات العربية المتحدة هي 25 عامًا للأشخاص الذين يتقاضون رواتب حتى سن 65 عامًا (70 عامًا للعاملين لشركاتهم الخاصة). يقلل الأجل الطويل من دفعاتك الشهرية ولكنه يزيد إجمالي الفائدة التي ستدفعها في النهاية للبنك. ننصحك بأن تأخذ أطول فترة ممكنة لأن هذا سيؤدي إلى زيادة قدرتك على الاقتراض إلى أقصى حد، وإذا كنت تستطيع تحمله، فقم بإجراء دفعات إضافية خلال فترة القرض. يمكن للمقترضين عادةً سداد %10 إضافية من المبلغ الرئيسي المتبقي كل عام دون غرامة، لذلك يمكن أن بالسداد أسرع إذا رغبت في ذلك.
توجد نسخة أصلية من هذا المقال في صحيفة الخليج تايمز..